السعودية

توقع انخفاضاً كبيراً بعجز المالية العامة خلال السنوات القادمة

بعد انتهاء "مشاورات المادة 4".. "صندوق النقد" يُشيد بالإصلاح الاقتصادي في السعودية

النفط ,المالية,السعودية

أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم أن بعثة الخبراء من المجلس اختتمت

في 17 يوليو 2017 مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية.وقال صندوق النقد

في بيان عمم اليوم “إن التوقعات تشير إلى ارتفاع ونمو القطاع غير النفطي إلى 7.1 % في عام 2017، لكن النمو الكلي الإجمالي للناتج

المحلي الحقيقي سيقترب من الصفر مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي النفطي في إطار التزامات المملكة بمقتضى اتفاق “أوبك”.

وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد عجز المالية العامة انخفاضاً كبيراً في السنوات القادمة، إذ يتراجع من 2.17 % من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى 3.9 %

من إجمالي الناتج المحلي في 2017 وأقل بقليل من 1% من إجمالي الناتج المحلي مع حلول عام 2022 م.

وأشاد الصندوق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لرؤية المملكة 2030 التي حققت به تقدماً كبيراً في بدء تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي

الطموح، كما بدأت جهود الضبط المالي تؤتي ثمارها.كما أشادت لجنة المديرين التنفيذيين بالتكيف الجدي للاقتصاد السعودي

مع آثار انخفاض أسعار النفط وإجراءات الضبط المالي الجارية، وتوقع خبراء الصندوق أن يرتفع النمو للواردات غير النفطية هذا

العام مع الإشادة بإجراءات المملكة في مجال الضبط المالي عبر “برنامج تحقيق التوازن المالي”.

شارك بحساب فيس بوك

تعليقات

Powered by Facebook Comments

الوسوم

مقالات ذات صلة

علق بحسابك في

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق